مكافحة الفساد

باشاغا من أبرز المنادين بضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الفساد المتفشي داخل البلاد وفي كافة مؤسساتها، وتكريس الشفافية فيما يخص سبل الإدارة المالية والبنية الأساسية بها. حيث دعا المؤسسات الرقابية والقضائية والمجتمع المدني للتكاتف من أجل القضاء على الفساد بجميع أشكاله ومحاسبة مرتكبيه في كافة القطاعات. فهو يؤمن بأنّ ملف الفساد من أكبر المعضلات التي تواجه ليبيا وهو سلاح قاتل، يقتل الأمم، ويتسبب في انهيار الدول.

وقد وقع باشاغا عددا من الاتفاقيات في مجال مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من أهمها اتفاقية التعاون مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بناءا على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، والذي يمثل التزاما من الدولة الليبية بالمعايير المتفق عليها للحد من الفساد والكشف عن كل الجرائم المالية.

كما وقعت الداخلية اتفاقية مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد للقضاء على كافة أشكال الفساد وتبادل الجهود والتجارب الناجحة والمعلومات والمستندات في مجال الوقاية من الفساد والتحري والكشف عن جرائم الفساد وحماية الشهود والخبراء والمبلغين والمصادر السرية.

بالإضافة إلى ذلك، وقّع باشاغا مذكرة تفاهم مع شركة K2 Intelligence الأمريكية لتأسيس أنظمة مؤمنة وموثوقة لتبادل المعلومات وتعقب الجرائم المالية وشبكاتها داخل ليبيا وخارجها.

مكافحة الإرهاب

بالنسبة لباشاغا، فإنّه لا بدّ من مضاعفة الجهود لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وإصلاح الأوضاع الأمنية المترديّة وتأمين المنافذ والحدود، وذلك من خلال ترسيخ التعاون بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية والسلطات القضائية، بالإضافة إلى ضرورة وضع برامج تدريبية للرفع من كفاءة رجال الأمن وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية، وضمان تخريج عناصر مؤهلة وفق أعلى المستويات، بما يساهم بشكل مباشر في حماية المواطن الليبي وإعادة الاستقرار إلى ليبيا وبناء دولة قائمة على العدل والقانون والمساواة.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

يؤمن باشاغا بضرورة انتهاج سياسات مناسبة من شأنها توفير كافة متطلبات المناخ الاستثماري لاستيعاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما لها من دور فعال في تنمية الاقتصاد الليبي وتطويره ومساعدة الدولة على إعادة البناء بعد ما يزيد عن عقد كامل من الحرب الأهلية. حيث ستعمل هذه الاستثمارات على الإسراع في نقل التكنولوجيا المتقدمة والنظم الإدارية المتطورة، وفتح المجال أمام الكوادر الوطنية لتنمية قدراتها، ورفع مستوى مهاراتها، ونشر ثقافة العمل بين صفوفها، وخلق فرص عمل جديدة بما يساهم في تحسين المستويات المعيشية للمواطن الليبي.

النظام الاتحادي

من حيث المبدأ، لا يُعارض باشاغا تبنّي ليبيا نظاما فيدراليا طالما كان هذا النظام قادرا على تمكين كافّة الليبيين من حقوقهم بشكل عادل وعلى قدر من المساواة، بالإضافة إلى الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها. كما ينبني موقفه هذا من النظام الفيديرالي على قراءة في تجارب عديدة ببلدان متقدّمة كانت فيها الفيدرالية عنوانا للنجاح والازدهار الاقتصادي مثل ألمانيا والولايات المتحدة. ويرى باشاغا أنّ هذا التمشّي من شأنه أن يساهم في تكريس اللامركزية بليبيا، ممّا سينعكس إيجابا على مسارات التنمية المحلية في البلاد.

التعافي بعد انتهاء جائحة كورونا

يرى باشاغا أنّ استجابة ليبيا لجائحة كورونا لم تكن في المستوى المطلوب، وذلك بسبب ضعف وتدهور البنية التحتية الصحية في البلاد، بالإضافة إلى سوء استخدام الأموال المخصصة لمجابهة هذه الأزمة بسبب تغلغل الفساد داخل مؤسسات الدولة. ويؤمن باشاغا بأنّ المرحلة القادمة تتطلب إعادة هيكلة الوزارة وضمان إنفاق المخصصات المالية بالطريقة الصحيحة وبكلّ شفافية؛ وذلك بالتوازي مع العمل على وضع استراتيجية للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة على الاقتصاد الليبي.

تواصل معنا

E: [email protected]

أو أرسل لي رسالة